اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:(قسمت سوم)

تورم:

تورم (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.[۱] تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.

نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است.

تعریف:

  • تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که، در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می‌کنند تنزل نیابد. تورم آن طور که معمولاً فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد.[۲]
  • زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.[۳]
  • پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.

انواع:

تورم مطلق و شبه تورم:

کینز تلاش می‌کرد که میان «شبه تورم» و «تورم مطلق» یا واقعی تفاوت قائل شود. نوع اول، وقتی پدید می‌آید که در یک جریان بهبود دوره‌ای، افزایش در تقاضاهای پولی برای کالا تا حدی به صورت هزینه‌ها، منجر به افزایش اشتغال و بازده واقعی کالاها شود و تا اندازه‌ای نیز بها و هزینهٔ تولید یک واحد از کالا را بالا برد. نوع بعدی هنگامی پدید می‌آید که «افزایش در مقدار تقاضای موثر، موجب افزایش بازده نشده و تماماً خود را در افزایش هزینه هر واحد تولید منعکس می‌سازد که کاملاً متناسب با افزایش در تقاضای موثر است.[۲]

تورم حاد:

اغلب تعیین درجه یا میزان تورم مفید واقع می‌شود. بدین ترتیب «تورم حاد» (برخی اوقات تورم مهارناپذیر) واژه‌ای است که دربارهٔ تجاربی چون تجربهٔ آلمان در سال‌های ۱۹۱۹-۲۳ بکار می‌رود. می‌توان تورم حاد را وضعیتی تعریف کرد که در آن افزایش مدام قیمت‌ها انتظار افزایش باز هم بیش تر را پیش می‌آورد به نحوی که جوش و خروش برای کالاها وضعیتی را پدید می‌آورد که پایان آن سقوط کامل پول است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمی ایفا می‌کند و به آن چنان سطحی ارتقا می‌یابد که واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخیره ساز ارزش و بالاخره ضابطهٔ تعیین ارزش و واسطهٔ مبادله از دست می‌دهد. «تورم خزنده» از سوی دیگر، افزایش تدریجی اما دائمی هزینه‌ها و قیمت‌ها را می‌نمایاند که کم و بیش به وسیلهٔ سیاست‌های پولی و مالی با آن برخورد می‌شود.[۲]

تورم آشکار و نهان:

تجربهٔ کنترل‌های فوری که معمولاً در زمان جنگ و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد تمایز بین «تورم نهان» و «تورم آشکار» شده‌است. بدین ترتیب «مشخصهٔ وضعیت تورم نهان این است که قیمت‌ها و احتمالاً نیزحقوق‌ها از طریق اعمال کنترل‌های مستقیم ثبت می‌شوند، حال آن که در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل‌هایی اعمال نمی‌شود.[۲]

ریشه های تورم:

دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل و یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان[۴] رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و کالاهاست. تقریباً تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضهٔ پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان می‌دهد که طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴، بدهی بانکها به بانک مرکزی ایران ۱۳٫۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲٫۶ برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی ۴٫۴ برابر شدن پایه پولی و ۵٫۰ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی و ایجاد بی‌ثباتی، باعث ایجاد رشد منفی سرمایه‌گذاری شده‌است.[۵]

پیامدهای تورم:

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.

آثارسیاسی واجتماعی تورم:

علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.

تورم ازدیدگاه عرضه:

ولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می‌باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می‌کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می‌گردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می‌گردد بقرار زیر است:

[ جمعه 11 دی 1394 ] [ 20:39 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]

کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:(قسمت دوم)

رکودهای عمده:

ازجمله بحرانهایی که اقتصاد آمریکا و دنیا را تحت تاثیر قرار داد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

هراس:

هراس مالی که در بهار ۱۸۳۷ اقتصاد آمریکا را در کام خود فرو برد، از جمله شدیدترین بحران‌های بانکی تاریخ این کشور بود و رکودی را در میدان کسب‌وکار آن پدید آورد که تا شش سال نتوانست از زیر بارش کمر راست کند. ورشکستگی و زیان‌های واردشده بر بانکها از محل وام‌هایی که پرداخته بودند، ارزش دارایی‌هایشان را در پنج سال بعد ۴۵ درصد کاهش داد و ۱۹۴ بانک از ۷۲۹ بانکی که آن هنگام مجوز داشتند، وادار شدند که درهایشان را به روی مشتریان ببندند. قیمت اوراق بهادار بانکها، شرکت‌های خطوط راه‌آهن و صنایع در بازارهای بورس آغازین آن روزگار سقوط کرد. بر این پایه، بروز این آشوب را واقعاً می‌توان به ورشکستگی بانکها و عدم اعتماد افراد به پول کاغذی که در آن زمان داشت رواج می‌یافت، نسبت داد. همهٔ بانکها دست از پرداخت در قالب سکه‌های طلا و نقره شستند، چون به خاطر تعطیلی «بانک دوم» آمریکا مردم به آن‌ها هجوم آورده بودند. گذشته از بخش مالی، اثرات این بحران بر اقتصاد واقعی نیز چشمگیر بود. در میان بحران‌های مالی سده ۱۹ آمریکا، تنها بحران ۱۸۹۳ کاهشی بزرگ‌تر از این بحران را در سرمایه‌گذاری پدید آورد. در پی هراس سال ۱۸۳۷ رکودی پنج ساله در اقتصاد آمریکا پدید آمد، تعداد زیادی از بانکها ورشکست شدند، حباب بازار مسکن ترکید و بیکاری تا اندازه بی‌سابقه‌ای بالا رفت.[۶]

رکودبزرگ:

رکود ۱۹۲۹ فاجعه‌بارترین و خانمان‌براندازترین بحران و شناخته‌شده‌ترین سقوط بازار بورس در طول تاریخ اقتصاد آمریکا و دنیا بود. رکود اقتصادی شدیدی بود که در دهه پیش از جنگ جهانی دوم در دنیا درگرفت. زمان وقوع رکود بزرگ در کشورهای مختلف فرق می‌کرد، اما در بیشتر آن‌ها تقریباً در سال ۱۹۲۹ آغاز شد و تا دههٔ ۱۹۳۰ یا اوایل دههٔ ۱۹۴۰ ادامه یافت. بعد از رشد فزاینده بورس‌بازی در آمریکا در سال‌های پایانی دهه ۱۹۲۰ که تا اندازه‌ای بر رشد صنایع تازه‌ای همچون خودروسازی و خبرپراکنی رادیویی استوار بود، شاخص سهام بازار بورس نیویورک در پنج‌شنبه، ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹، ۱۳ درصد افت کرد. بورس‌بازی در بازار به گرفتاری ملی این کشور در دهه ۲۰ بدل شده بود و تازه‌واردها وام‌های سنگینی می‌گرفتند تا بتوانند قیمت پیشنهادی‌شان را برای خرید بالاتر برند. با آغاز کندی سرعت رشد اقتصاد در ۱۹۲۹، قیمت‌ها روندی کاهشی در پیش گرفتند و با سقوط بازار در اکتبر، اقتصادآشفته شد. سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ چندین ریشه در پس خود داشت. ضعف‌های ساختاری و رخدادهای خاصی که این سقوط را به رکودی بزرگ بدل کرد و شیوه گسترش بحران در میان کشورهای مختلف، از جمله این ریشه‌ها بود. مورخان بر عواملی ساختاری چون ورشکستگی گسترده بانکها و سقوط بازار بورس اشاره می‌کنند. در برابر، اقصاددانانی مانند میلتون فریدمن با انگشت، عواملی مالی نظیر اقدامات فدرال‌رزرو در کاهش عرضه پول و نیز تصمیم انگلستان برای بازگشت به نظام پایه طلا با نسبت‌های پیش از جنگ جهانی اول را نشان می‌دهند و آن‌ها را در بروز بحران مقصر می‌دانند.[۷]

نظریه‌های کنونی درباره ریشه رکود بزرگ را می‌توان به طور کلی به دو دسته دیدگاه‌های اصلی و چندین نگرش هترودکس تقسیم کرد. در دسته نخست کینزی‌ها و اقتصاددانان نهادگرا قرار دارند که بر جانب تقاضای اقتصاد تأکید می‌کنند و عواملی همچون ناکافی بودن مصرف، سرمایه‌گذاری بیش از حد، ناتوانی مقامات دولتی و نیز ازکارافتادگی تجارت بین‌المللی را از ریشه‌های بحران می‌دانند. دسته دوم مانتاریست‌ها هستند که اعتقاد دارند رکود بزرگ در آغاز یک کسادی عادی بود، اما اشتباهات بزرگ سیاستی مقامات پولی و به ویژه فدرال‌رزرو به کاهش عرضه پول انجامید و وضع اقتصاد را به وخامت کشاند. در برابر این دو گروه، اتریشی‌ها و نیوکلاسیکها به عواملی دیگر مانند سیاست‌های بارشده بر بازار نیروی کار و اثرات حجم پول بر اقتصاد کلان و چگونگی ختم سیاست‌های بانک مرکزی به سرمایه‌گذاری نامناسب اشاره می‌کنند. باری، اقتصاد دنیا تعادل نداشت، کشورهای اروپایی زیر بار سنگین بدهی‌ها و مالیات‌ها دست و پا می‌زنند و افزایش بورس‌بازی در سال‌های پایانی دهه ۱۹۲۰ قیمت سهام شرکت‌ها را به سطوحی بسیار فراتر از ارزش واقعی آن‌ها رسانده بود. در ۱۹۳۲ نزدیک به ۹۰ درصد از ارزش سهام بازار دود شده و به هوا رفته بود. حجم اقتصاد آمریکا به نصف رسید. در اوج رکود بزرگ در سال ۱۹۳۳، ۲۴/۹ درصد از نیروی کار آمریکا بیکار شده بود. افزون بر آن هر چند کشاورزان به معنای فنی کلمه «بیکار» نبودند، اما افت شدید قیمت محصولات زراعی مایه آن شد که مزارع و خانه‌های خود را از کف دهند. کل نظام مالی آمریکا فروپاشید. بسیاری از اقتصاددانان، چه دست چپی و چه دست راستی، پاسخ مقامات را نامناسب خواندند و به نقد آن نشستند. با وجود تلاش‌های دولت فدرال به میانجی برنامه نیودیل، آمریکا تا پیش از جنگ جهانی دوم نتوانست دامن از این بحران برکشد. ۲۵ سال طول کشید تا شاخص صنعتی داوجونز به سطوح پیش از سال ۱۹۲۹ بازگردد.

پیامدهای رکوددهه 30:

تأثیر این سقوط بر اقتصاد واقعی بسیار ویرانگر بود، چه این که گستردگی مالکیت سهام مایه آن شد که خسارت‌ها بر گرده مصرف کنندگان بی‌شماری از طبقه متوسط وارد آید. آن‌ها خرید کالاهای مصرفی بزرگ همچون خودرو و خانه را کاهش دادند و بنگاه‌ها نیز در این میان سرمایه‌گذاری را به تعویق انداختند و کارخانه‌هایشان را تعطیل کردند. رکود بزرگ پیامدهای سیاسی بی‌شماری داشت. از جمله رویکردهای لیبرال در میدان اقتصاد کنار گذاشته شد و روزولت سیاست‌های کینزی را به جایشان نشاند و به این ترتیب نقش دولت فدرال در اقتصاد آمریکا بسیار بزرگ شد. بین سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ مخارج دولت فدرال سه برابر شد و منتقدین روزولت او را متهم می‌کردند که دارد لباس سوسیالیسم بر تن آمریکا می‌پوشاند. رکود بزرگ عاملی مهم در پیدایش سوسیال‌دموکراسی و اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده در کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم بود. هر چند اقتصاددانان اتریشی از دهه ۱۹۲۰ به نقد باورهای کینز نشسته بودند، اما دردهه ۱۹۷۰ و تحت تأثیر فریدمن بود که رویکرد کینزی در میدان سیاست زیر سوال رفت.[۸]

رکود یونان:

پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، اقتصاد یونان در مرکز توجه بین‌المللی قرار گرفت. تمرکز اصلی روی وضعیت بودجه‌ای این کشور بوده است که پس از بحران مالی، شبیه بسیاری از کشورها در حوزه یورو و بقیه جهان به وخامت گراییده است. علاوه بر این، اقتصاد یونان پس از بسیاری سال‌ها رشد بالای اقتصادی، در سال ۲۰۰۹ وارد رکود شد که هنوز هم پایانی بر آن متصور نیست. اگر به شاخص‌های کلان اصلی اقتصاد یونان نگاه کنیم، در ۲۰ سال گذشته، هنگام آماده شدن برای ورود به حوزه یورو و خصوصاً پس از ورود، بهبود قابل توجهی پیدا کردند. اما در کل دوره، مشکل اساسی این کشور مالیه عمومی و رقابت‌پذیری بین‌المللی بوده است. دوره‌های کوتاهی از بهبود کسری بودجه وجود داشته است اما دوره‌های طولانی‌تر افزایش کسری بودجه خصوصاً طی انتخابات دیده می‌شود. بدهی عمومی بالا، که عمدتاً در دهه ۱۹۸۰ انباشته شده بود. از دهه ۱۹۸۰ به این سو، بدهی عمومی به مدت ۲۰ سال حدود ۱۰۰ درصد GDP تثبیت شده بود. یونان تا سال ۲۰۰۸ هیچ مشکلی برای تامین مالی این بدهی نداشت. اما در شرایط بحران مالی بین‌المللی، تهیه منابع مالی جدید بسیار دشوار می‌شود. این مشکل پس از انتخابات اکتبر ۲۰۰۹ جدی‌تر شد، زمانی که یونان هدف موج انتقادات مطبوعات بین‌المللی، سازمان‌های جهانی، موسسات رتبه‌بندی و کمیسیون اروپایی قرار گرفت. به رغم این واقعیت که وضعیت مالی در ۲۰۰۹، تقریبا در همه اقتصادهای جهان بدتر شد، و در بسیاری موارد حتی بدتر از یونان بود، اما یونان خود را در مرکز بحران یافت. بحران مالی برای یونان، یک بحران بدهی شد. این حالت به سه دلیل اتفاق افتاد. نخست و از همه مهم‌تر، سطح بالای بدهی تثبیت‌شده یونان از ابتدای دهه ۱۹۹۰ بود که به ۱۰۰ درصد GDP می‌رسید. دوم اعلان ناگهانی بدترشدن کسری بودجه در سال ۲۰۰۹ توسط دولت جدید بود. این باعث شگفت‌زدگی بازارها شد چون که دولت پیشین تأکید داشت به سطح کسری بسیار پایینی رسیده است. دلیل سوم، تأخیر دولت جدید در مقابله با وضعیت نابسامان بودجه‌ای و ایرادات برنامه اعلام‌شده بود. این سه دلیل، زمینه را برای حمله بی‌امان سفته‌بازان به اوراق قرضه یونان آماده کرد و به بحران شدید اعتماد منجر شد که تا به امروز ادامه دارد. تحت این شرایط، دولت یونان چاره‌ای جز شتاب بخشیدن به اجرای اصلاحات ساختاری ندارد که در شرایط مختلف، به صورت تدریجی اجرا شود. یونان اینک هیچ گزینه‌ای مگر پیروی از یک برنامه خصوصاً حاد تعدیل بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری ندارد. در حالت ایده‌آل، هدف باید استحکام بودجه‌ای و تقویت توان رقابتی کشور باشد که به بهبود اوضاع اقتصادی کمک می‌کند. یونان باید به سمت کاهش کسری بودجه زیر میانگین حوزه یورو در عرض سه سال حرکت کند. همچنین باید بدهی عمومی به نسبت GDP را تا سال ۲۰۱۱ تثبیت کرده و در دهه آینده به شدت کاهش دهد. فقط وجود قواعد بودجه‌ای کاملا معتبر است که بازارها، موسسات رتبه‌بندی و شرکای اروپایی یونان را متقاعد می‌کند جورج الوگسکوفیس استاد اقتصاد در دانشگاه آتن است. او در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ وزیر اقتصاد یونان و عضو «گروه یورو» بود. او اعلام کرده بود داده‌هایی که نشان می‌دهند یونان حائز شرایط الحاق به یورو است، نادرست هستند[۹]

[ چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ ] [ 15:8 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ جمعه 11 دی 1394 ] [ 20:37 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ