اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:(قسمت دوم)

رکودهای عمده:

ازجمله بحرانهایی که اقتصاد آمریکا و دنیا را تحت تاثیر قرار داد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

هراس:

هراس مالی که در بهار ۱۸۳۷ اقتصاد آمریکا را در کام خود فرو برد، از جمله شدیدترین بحران‌های بانکی تاریخ این کشور بود و رکودی را در میدان کسب‌وکار آن پدید آورد که تا شش سال نتوانست از زیر بارش کمر راست کند. ورشکستگی و زیان‌های واردشده بر بانکها از محل وام‌هایی که پرداخته بودند، ارزش دارایی‌هایشان را در پنج سال بعد ۴۵ درصد کاهش داد و ۱۹۴ بانک از ۷۲۹ بانکی که آن هنگام مجوز داشتند، وادار شدند که درهایشان را به روی مشتریان ببندند. قیمت اوراق بهادار بانکها، شرکت‌های خطوط راه‌آهن و صنایع در بازارهای بورس آغازین آن روزگار سقوط کرد. بر این پایه، بروز این آشوب را واقعاً می‌توان به ورشکستگی بانکها و عدم اعتماد افراد به پول کاغذی که در آن زمان داشت رواج می‌یافت، نسبت داد. همهٔ بانکها دست از پرداخت در قالب سکه‌های طلا و نقره شستند، چون به خاطر تعطیلی «بانک دوم» آمریکا مردم به آن‌ها هجوم آورده بودند. گذشته از بخش مالی، اثرات این بحران بر اقتصاد واقعی نیز چشمگیر بود. در میان بحران‌های مالی سده ۱۹ آمریکا، تنها بحران ۱۸۹۳ کاهشی بزرگ‌تر از این بحران را در سرمایه‌گذاری پدید آورد. در پی هراس سال ۱۸۳۷ رکودی پنج ساله در اقتصاد آمریکا پدید آمد، تعداد زیادی از بانکها ورشکست شدند، حباب بازار مسکن ترکید و بیکاری تا اندازه بی‌سابقه‌ای بالا رفت.[۶]

رکودبزرگ:

رکود ۱۹۲۹ فاجعه‌بارترین و خانمان‌براندازترین بحران و شناخته‌شده‌ترین سقوط بازار بورس در طول تاریخ اقتصاد آمریکا و دنیا بود. رکود اقتصادی شدیدی بود که در دهه پیش از جنگ جهانی دوم در دنیا درگرفت. زمان وقوع رکود بزرگ در کشورهای مختلف فرق می‌کرد، اما در بیشتر آن‌ها تقریباً در سال ۱۹۲۹ آغاز شد و تا دههٔ ۱۹۳۰ یا اوایل دههٔ ۱۹۴۰ ادامه یافت. بعد از رشد فزاینده بورس‌بازی در آمریکا در سال‌های پایانی دهه ۱۹۲۰ که تا اندازه‌ای بر رشد صنایع تازه‌ای همچون خودروسازی و خبرپراکنی رادیویی استوار بود، شاخص سهام بازار بورس نیویورک در پنج‌شنبه، ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹، ۱۳ درصد افت کرد. بورس‌بازی در بازار به گرفتاری ملی این کشور در دهه ۲۰ بدل شده بود و تازه‌واردها وام‌های سنگینی می‌گرفتند تا بتوانند قیمت پیشنهادی‌شان را برای خرید بالاتر برند. با آغاز کندی سرعت رشد اقتصاد در ۱۹۲۹، قیمت‌ها روندی کاهشی در پیش گرفتند و با سقوط بازار در اکتبر، اقتصادآشفته شد. سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ چندین ریشه در پس خود داشت. ضعف‌های ساختاری و رخدادهای خاصی که این سقوط را به رکودی بزرگ بدل کرد و شیوه گسترش بحران در میان کشورهای مختلف، از جمله این ریشه‌ها بود. مورخان بر عواملی ساختاری چون ورشکستگی گسترده بانکها و سقوط بازار بورس اشاره می‌کنند. در برابر، اقصاددانانی مانند میلتون فریدمن با انگشت، عواملی مالی نظیر اقدامات فدرال‌رزرو در کاهش عرضه پول و نیز تصمیم انگلستان برای بازگشت به نظام پایه طلا با نسبت‌های پیش از جنگ جهانی اول را نشان می‌دهند و آن‌ها را در بروز بحران مقصر می‌دانند.[۷]

نظریه‌های کنونی درباره ریشه رکود بزرگ را می‌توان به طور کلی به دو دسته دیدگاه‌های اصلی و چندین نگرش هترودکس تقسیم کرد. در دسته نخست کینزی‌ها و اقتصاددانان نهادگرا قرار دارند که بر جانب تقاضای اقتصاد تأکید می‌کنند و عواملی همچون ناکافی بودن مصرف، سرمایه‌گذاری بیش از حد، ناتوانی مقامات دولتی و نیز ازکارافتادگی تجارت بین‌المللی را از ریشه‌های بحران می‌دانند. دسته دوم مانتاریست‌ها هستند که اعتقاد دارند رکود بزرگ در آغاز یک کسادی عادی بود، اما اشتباهات بزرگ سیاستی مقامات پولی و به ویژه فدرال‌رزرو به کاهش عرضه پول انجامید و وضع اقتصاد را به وخامت کشاند. در برابر این دو گروه، اتریشی‌ها و نیوکلاسیکها به عواملی دیگر مانند سیاست‌های بارشده بر بازار نیروی کار و اثرات حجم پول بر اقتصاد کلان و چگونگی ختم سیاست‌های بانک مرکزی به سرمایه‌گذاری نامناسب اشاره می‌کنند. باری، اقتصاد دنیا تعادل نداشت، کشورهای اروپایی زیر بار سنگین بدهی‌ها و مالیات‌ها دست و پا می‌زنند و افزایش بورس‌بازی در سال‌های پایانی دهه ۱۹۲۰ قیمت سهام شرکت‌ها را به سطوحی بسیار فراتر از ارزش واقعی آن‌ها رسانده بود. در ۱۹۳۲ نزدیک به ۹۰ درصد از ارزش سهام بازار دود شده و به هوا رفته بود. حجم اقتصاد آمریکا به نصف رسید. در اوج رکود بزرگ در سال ۱۹۳۳، ۲۴/۹ درصد از نیروی کار آمریکا بیکار شده بود. افزون بر آن هر چند کشاورزان به معنای فنی کلمه «بیکار» نبودند، اما افت شدید قیمت محصولات زراعی مایه آن شد که مزارع و خانه‌های خود را از کف دهند. کل نظام مالی آمریکا فروپاشید. بسیاری از اقتصاددانان، چه دست چپی و چه دست راستی، پاسخ مقامات را نامناسب خواندند و به نقد آن نشستند. با وجود تلاش‌های دولت فدرال به میانجی برنامه نیودیل، آمریکا تا پیش از جنگ جهانی دوم نتوانست دامن از این بحران برکشد. ۲۵ سال طول کشید تا شاخص صنعتی داوجونز به سطوح پیش از سال ۱۹۲۹ بازگردد.

پیامدهای رکوددهه 30:

تأثیر این سقوط بر اقتصاد واقعی بسیار ویرانگر بود، چه این که گستردگی مالکیت سهام مایه آن شد که خسارت‌ها بر گرده مصرف کنندگان بی‌شماری از طبقه متوسط وارد آید. آن‌ها خرید کالاهای مصرفی بزرگ همچون خودرو و خانه را کاهش دادند و بنگاه‌ها نیز در این میان سرمایه‌گذاری را به تعویق انداختند و کارخانه‌هایشان را تعطیل کردند. رکود بزرگ پیامدهای سیاسی بی‌شماری داشت. از جمله رویکردهای لیبرال در میدان اقتصاد کنار گذاشته شد و روزولت سیاست‌های کینزی را به جایشان نشاند و به این ترتیب نقش دولت فدرال در اقتصاد آمریکا بسیار بزرگ شد. بین سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ مخارج دولت فدرال سه برابر شد و منتقدین روزولت او را متهم می‌کردند که دارد لباس سوسیالیسم بر تن آمریکا می‌پوشاند. رکود بزرگ عاملی مهم در پیدایش سوسیال‌دموکراسی و اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده در کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم بود. هر چند اقتصاددانان اتریشی از دهه ۱۹۲۰ به نقد باورهای کینز نشسته بودند، اما دردهه ۱۹۷۰ و تحت تأثیر فریدمن بود که رویکرد کینزی در میدان سیاست زیر سوال رفت.[۸]

رکود یونان:

پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، اقتصاد یونان در مرکز توجه بین‌المللی قرار گرفت. تمرکز اصلی روی وضعیت بودجه‌ای این کشور بوده است که پس از بحران مالی، شبیه بسیاری از کشورها در حوزه یورو و بقیه جهان به وخامت گراییده است. علاوه بر این، اقتصاد یونان پس از بسیاری سال‌ها رشد بالای اقتصادی، در سال ۲۰۰۹ وارد رکود شد که هنوز هم پایانی بر آن متصور نیست. اگر به شاخص‌های کلان اصلی اقتصاد یونان نگاه کنیم، در ۲۰ سال گذشته، هنگام آماده شدن برای ورود به حوزه یورو و خصوصاً پس از ورود، بهبود قابل توجهی پیدا کردند. اما در کل دوره، مشکل اساسی این کشور مالیه عمومی و رقابت‌پذیری بین‌المللی بوده است. دوره‌های کوتاهی از بهبود کسری بودجه وجود داشته است اما دوره‌های طولانی‌تر افزایش کسری بودجه خصوصاً طی انتخابات دیده می‌شود. بدهی عمومی بالا، که عمدتاً در دهه ۱۹۸۰ انباشته شده بود. از دهه ۱۹۸۰ به این سو، بدهی عمومی به مدت ۲۰ سال حدود ۱۰۰ درصد GDP تثبیت شده بود. یونان تا سال ۲۰۰۸ هیچ مشکلی برای تامین مالی این بدهی نداشت. اما در شرایط بحران مالی بین‌المللی، تهیه منابع مالی جدید بسیار دشوار می‌شود. این مشکل پس از انتخابات اکتبر ۲۰۰۹ جدی‌تر شد، زمانی که یونان هدف موج انتقادات مطبوعات بین‌المللی، سازمان‌های جهانی، موسسات رتبه‌بندی و کمیسیون اروپایی قرار گرفت. به رغم این واقعیت که وضعیت مالی در ۲۰۰۹، تقریبا در همه اقتصادهای جهان بدتر شد، و در بسیاری موارد حتی بدتر از یونان بود، اما یونان خود را در مرکز بحران یافت. بحران مالی برای یونان، یک بحران بدهی شد. این حالت به سه دلیل اتفاق افتاد. نخست و از همه مهم‌تر، سطح بالای بدهی تثبیت‌شده یونان از ابتدای دهه ۱۹۹۰ بود که به ۱۰۰ درصد GDP می‌رسید. دوم اعلان ناگهانی بدترشدن کسری بودجه در سال ۲۰۰۹ توسط دولت جدید بود. این باعث شگفت‌زدگی بازارها شد چون که دولت پیشین تأکید داشت به سطح کسری بسیار پایینی رسیده است. دلیل سوم، تأخیر دولت جدید در مقابله با وضعیت نابسامان بودجه‌ای و ایرادات برنامه اعلام‌شده بود. این سه دلیل، زمینه را برای حمله بی‌امان سفته‌بازان به اوراق قرضه یونان آماده کرد و به بحران شدید اعتماد منجر شد که تا به امروز ادامه دارد. تحت این شرایط، دولت یونان چاره‌ای جز شتاب بخشیدن به اجرای اصلاحات ساختاری ندارد که در شرایط مختلف، به صورت تدریجی اجرا شود. یونان اینک هیچ گزینه‌ای مگر پیروی از یک برنامه خصوصاً حاد تعدیل بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری ندارد. در حالت ایده‌آل، هدف باید استحکام بودجه‌ای و تقویت توان رقابتی کشور باشد که به بهبود اوضاع اقتصادی کمک می‌کند. یونان باید به سمت کاهش کسری بودجه زیر میانگین حوزه یورو در عرض سه سال حرکت کند. همچنین باید بدهی عمومی به نسبت GDP را تا سال ۲۰۱۱ تثبیت کرده و در دهه آینده به شدت کاهش دهد. فقط وجود قواعد بودجه‌ای کاملا معتبر است که بازارها، موسسات رتبه‌بندی و شرکای اروپایی یونان را متقاعد می‌کند جورج الوگسکوفیس استاد اقتصاد در دانشگاه آتن است. او در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ وزیر اقتصاد یونان و عضو «گروه یورو» بود. او اعلام کرده بود داده‌هایی که نشان می‌دهند یونان حائز شرایط الحاق به یورو است، نادرست هستند[۹]

[ چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ ] [ 15:8 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ جمعه 11 دی 1394 ] [ 20:37 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]

کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود: (قسمت اول)

شرایط خروج ازرکود اقتصادی:

قبل ازاینکه به بررسی علل رکود اقتصادی بپردازیم لازم است که

ابتدا تعاریفی دقیق از عرضه و تقاضا، رکودوتورم ، رشداقتصادی و نیزتوسعه اقتصادی ارائه شودتابتوان بتبع آن درخصوص خروج از رکود اقتصادی درشرایط گوناگون اظهار نظر شود.

اما باید به یاد داشت که عدم آگاهی ازعلم اقتصاد نه به صرف داشتن مدرک تحصیلی که به تجربه ثابت کرده کارائی چندانی نداشته وفقط بربی نظمی اقتصادی منتهی گردیده است.

باید اذعان شود که داشتن مدرک تحصیلی یک ضرورت است وتنها یک هدف نیست با مقایسه عملکرد بخش دولتی اقتصادکه جذب نیروی انسانی در آنها براساس مدرک تحصیلی ونیز دربخش خصوصی که درآن مهارت نیروی کار ملاک سنجش قرار می گیرد وهمچنین دربخش غیر دولتی که درآن از نیروی کار بهمرا داشتن مهارت مورد استفاده قرار می گیر به عیان می توان نتیجه گیری نمود که همواره بخش خصوصی ازبخش دولتی بیشتر ین سود را ازآن خود نموده است. ضمنا" بایستی اعتراف نمود که دربخش غیر دولتی بجهت بکارگیری همزمان علم ومهارت، می توان به پیشرفتهای بیشتری نائل گردید.

منظور ازداشتن آگاهی کامل از علوم اقتصادی آن است که به مفهوم بکارگیری عملی آن پی برده شود، تابتوان این مفاهیم علمی موثر واقع گردد.

اما اگر عامدا" یا از روی جهالت نتوان این علوم اقتصادی را اجرائی نمود ، مسلما" بجای شکوفائی اقتصادی ، بی نظمی وازهم گسیختگی اقتصادی را نظاره گر خواهیم بود.

برای نمونه اگر درروند طبیعی عرضه وتقاضا خللی ایجاد گردد و موازنه منطقی بین رکود وتورم ازهم گسیخته شود، سبب هروج مرج اقتصادی می گردد. مثلااگر با دستکاری سعی درکاهش نرخ تورم شود، شاهد رکود اقتصادی میشویم. زیرا کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود.

عرضه وتقاضا: عرضه و تقاضا (به انگلیسی: Supply and demand) یک مدل اقتصادی می‌باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد. سایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.

مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده‌است که در آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‌توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند، و قیمت به صورت یک داده‌است. مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‌کننده، وابسته به قیمت محصول در بازار است. قانون عرضه می‌گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر عرضه بیشتر و در قیمت پایینتر عرضه کمتر خواهد بود. و قانون تقاضا نیز می‌گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‌های بالا تقاضا کمتر و در قیمت‌های پایین تقاضا بیشتر خواهد بود.

در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. قیمت تعادلی یک کالا دقیقاً برابر با قیمتی است که مصرف‌کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند. در قیمت‌های بالاتر کمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه می‌شود. این اضافه عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد. در قیمت‌های پایین‌تر نیز٬مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و باعث مازاد تقاضا می‌شود. این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) می‌شود. پس از اینکه قیمت به تعادل رسید٬این قیمت میل به استمرار و باقی‌ماندن دارد.

عرضه عبارتست از جریان کالا - خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا. همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:
۱-درآمد
۲-هزینه تولید
همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد می‌شود که به قانون عرضه شهرت دارد.

رکود اقتصادی: دوران رکود، دوران کسادی، بحران. تمام خصوصیات این دوره در مقابل دوران رواجی قرار دارد. حجم تولید و تجارت کاهش یافته مخصوصاً در مورد کالاهای بادوام حتی در مورد بعضی از آنها معمولاً حجم تولید به کم تر از حجم مصرف می‌رسد. عدم اشتغال هدایت می‌کند به پایین آمدن قیمت مزرعه‌ها و کارایی بالای نیروی کار. نرخ بهره پایین می‌آید مگر در مواردی که ریسک بالا باشد. سایر هزینه‌ها گرایش به کاهش داشته و هماهنگ با قیمت فروش خواهد بود.[۱]

تعاریف:

درنظر اول عبارت است از پیدا شدن «اضافه تولید» یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولیدکالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. بنا به تعریف رکود اقتصادی در چارچوب چرخه اقتصادی، دوره‌ای را گویند که اقتصاد حالت انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی است. این مدت معمولاً دو دوره ۳ ماهه پی درپی تعریف می‌شود.[۲]تعریف کلی تری که از رکود اقتصادی ارائه می‌شود عبارت است از پایین آمدن قابل توجه فعالیت‌ها در کل اقتصاد که حداقل چند ماه به طول انجامد.[۳] اثرات رکود اقتصادی معمولاً به حدی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده فروشی قابل مشاهده است. رکود اقتصادی به علت پایین آمدن تقاضا به وجود می‌آید.[۴]

تفاوت کسادی ورونق اقتصادی:

سیرنزولی رشداقتصادی که برای چنددوره سه‌ماهه ادامه یابد، نشاندهنده وضعیت"کسادی"اقتصادی است وهرگاه این دوره زمانی بیشترشود"رکود"اقتصادی نامیده می‌شود درموردی که رشداقتصادی برای مدتی آهسته اما غیرمنفی باشد اصطلاحاً به "توقف رکودی" معروف است. کسادی، رکودوتوقف رکودی رامعمولا تحت عنوان بحران مالی طبقه‌بندی نمی‌کنند زیرا ازمواردی هستند که علاوه بر بازارهای مالی سایربازارها راتحت تاثیر قرارمیدهند. بسیاری ازکارشناسان معتقدند که این مواردنیزتحت تاثیر بحران‌های مالی شکل گرفته‌اند به عنوان مثال رکودعظیم اقتصادی دهه ۱۹۳۰درپی وقوع بحرانهای مالی مانند:هجوم بانکی، سقوط بازارسهام به وجودآمد. بحران‌های وام‌های رهنی پرخطر و ترکیدگی حباب مسکن، درآمریکا وبرخی کشورهای دیگر رافراهم کرده است.[۵]

[ چهارشنبه 9 دی 1394 ] [ 12:03 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ