اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

علل پیدایش رکود اقتصادی مشخص گردید!

علت پدیدارشدن رکود اقتصادی درشرایط کنونی مشخص شده است، اما راهکار خروج ازآن چگونه است؟

avatar

تصویر سایت اقتصادی

اکثر قریب به اتفاق تحلیلگران اقتصادی به این تنیجه رسیده اند که کاهش قدرت خرید مردم درشرایط فعلی علت اصلی رکود اقتصادی می باشد.
اما اکثر این پژوهشگران اقتصادی برای خروج از رکود، راهکارهای یکسان ارائه نمی دهند. دولت هم با ارائه بسته های حمایتی سازوکارهائی را برای خروج بنگاههای تولیدی از حالت رکود درپیش گرفته است.
اما آنچه که مسلم است ، تا موجبات پیدایش این رکود اقتصادی بررسی ونقد نگردد هرگونه تصمیم گبری دراین خصوص چاره کار نبوده ونمی تواند کارساز باشد وپس از مدت کوتاهی مجددا” به حالت اولیه خود برمیگردد وآنچه که باقی میماند ،هزینه هائ غیرقابل جبرانی است است که تا مدتها همچنان گریبان این بنگاه های اقتصادی را خواهد گرفت.
تجربه ثابت نموده که هرگاه یک بنگاه اقتصادی دچار مشکل گردیده وبدون تجزیه وتحلیل علل ایجاد این معضل ، اقدام به تزریق نقدینگی به این بنگاه مسئله دار نموده شده ، نه تنها کارساز نبوده ، بلکه پس از مدتی کوتاه ، این مشکلات مجددا” گریبانگیر این بنگاه گردیده است وآنچه که عاید این واحد تولیدی شده ، انبوهی از بدهیهای انباشه شده گردیده که هرگونه تصمیم گیری درجهت خروج ازبحران را ازبنگاه تولیدی سلب کرده است.
با توجه به اینکه مدیران این بنگاههای مشکل دار از فرصتهای ایجاد شده نتوانستند بنحو احسن استفاده نمایند همچنان بر مشکلاتشان افزوده گشته تا جائی که بعلت عدم پرداخت دستمزد نیروهای کارخود با انتقاد شدید ازجانب این نیروها مواجه خواهند شد.
این مدیران نه تنها ازطرف نیروهای کار بلکه ازجانب دیگر بستانکاران ازجمله سازمان
تامین اجتماعی ،سازمان امور مالیاتی ، ادارات ، آب ، برق ، گاز وسایر بستانکاران نیز
روبرو خواهند گردید.با انباشته شدن روز افزون ومستمراین مطالبات ، صاحبان این بنگاهها
مستاصل شده وکماکان اقدام به اخراج نیروهای کارخود به هربهانه ای خواهند نمود که ضمن
افزایش بیکاران ، نارضایتی های اجتماعی رانیز درپی خواهدداشت.
حال چاره کار چیست؟ درخصوص این بنگاههائی که مشکلات آنها نه تنها کمبود سرمایه
درگردش بلکه عدم مدیرانی متخصص وتوانمند می باشد چه تمهیداتی بایستی اتخاذ شود؟
واضح وروشن است که درآغازبایستی درجهت جایگزین نمودن مدیرانی متخصص وکارآمد
بجای مدیران فاقد تخصص وغیر کارآمد اقدام شود وهرگونه تزریق نقدینگی به این بنگاههای
مشکل دار از این طریق صورت گیرد. آنچه که مسلم است صاحبان این نوع بنگاهها که
همواره خودرا ذیحق میدانند با این اقدامات هوشمندانه مقابله خواهند نمود زیرا آنها همواره
مشکلات عدیده پدیدار شده (که تاکنون باعث صدماتی جبران ناپذیر هم بر این گونه بنگاهها
ونیز به سایرموسسات مالی که تامین کننده امورمالی آنان بوده اند وارد گردیده ) را
فرفکنی نموده وبا ایجاد دشمان واهی سعی می کنند همه این تقصیرات را به گردن آنها
بیندازند وخودرا عاری از هرگونه تقصیر وگناه بدانند. اما تجربه آشکاروهویدا ساخته است
که اینگونه تفکرات طلبکارانه درجامعه کنونی نخ نما شده ودیگر خریداری ندارد.
زمانی که جایگزینی مناسب برای مدیران ناکارآمد بنگاههای مسئله دار فراهم گردید آنگاه
می توان با اتخاد تدابیری اصولی نسبت به تامین مالی اینگونه بنگاهها اقدام شود. بایستی این
موضوع نیز درنظر گرفته شود که همواره ازنحوه استفاده این تسهیلات بایستی بطور مستمر
پی گیری شود وبمحض هرگونه انحرافی با آن برخورد اصولی شودتا از اینگونه تسهیلات در
امورغیر تولیدی بهره برداری نگردد.
بایستی اذعان نمود که بعلت عدم هرگونه کنترل ونظارتی درامور تسهیلات ارائه شده به
بنگاهها تاکنون صدمات جبران ناپذیری براین موسسات مالی ودرنتیجه به اقتصادوارد گشته
است که به سادگی نمیتوان راهکاری برای خروج ازاین بحران ارائه نمود.
بایستی اضافه شود ، صاحبان اینگونه بنگاههای مسئله داربه احتمال زیاد با هرگونه تغییرات
بنیادین که سبب کاهش قدرت آنها می گردد ، مقاومت خواهند نمود، که با اقدامات قانونی
میتوان با اینگونه مقاوتها مقابله نمود. زیرا صاحبان اینگونه بنگاههای مسئله دار
نه بخاطرشایستگی ، بلکه ازطرق مختلف و با زیرپا گذاشتن اصول ومقررات اقدام به دریافت
تسهیلات نموده وبجای هزینه نمودن درامور تولیدی ازآن جهت مصارف شخصی وغیر
مرتبط استفاده نموده اند.
اما نکته حائز اهمیت دیگری که بایستی به آن توجه بیشتری نمود ، ترمیم حقوق بازنشستگانی
است که بیش از سی سال درجهت رشد واعتلای این جامعه تلاش نموده اند ودریافتی آنان
ازبابت حقو ق بازنشستگی نمی تواند پاسخگوی حداقل نیازهای آنان باشد.زیرا اگر درجهت
رفع مشکلات معیشتی اینگونه بازنشستگان اقدامی صورت نگیرد می تواند انگیزه های
نیروهای کار را به امید آینده ای روشن درپس از بازنشستگی کمرنگ نماید. زیرا چنانچه این
نیروهای کاردغدغه مستمری هنگام پس ازبازنشستگی را داشته باشند نمی توان شاهد افزایش
بهره وری ازجانب آنان گردید.
درخصوص سایر اقشار نیز باارائه بسته های حمایتی می توان ازآسیبهای ناشی از بحرانهای
اقتصادی کاسته شود، که بایستی اضافه شود هرگونه کمک ومساعدتی بایستی ازطریق تشکلهای
تعاونی انجام گیرد ، زیرا اولا” ازاین طریق میتوان اطمینان حاصل نمود که این کمکها به
واجدین شرایط تحویل خواهد گردید وثانیا: اینکه انگیزه مردم جهت تشکیل تعاونیها فرهم خواهد
شد که این خود زمینه مشارکت مردمی درعرصه های اقتصادی رامیسر خواهد ساخت.
درخاتمه بایستی افزوده شود که بسته های حمایتی درابتدا بایستی شامل افراد تحت حمایت کمیته
های امداد ، سازمان بهزیستی ونیز مستمری بگیران وبازنشستگان گردد ، زیرا ضمن اینکه
اینگونه افراد بخوبی قابل شناسائی بوده وسازمان دهی شده می باشند وازاین طریق می توان
امید وار بود که این کمکها واقعا” بدستشان خواهد رسید. وجهت کمک به سایر اقشار می
توان با ایجاد تشکلهای تعاونی نسبت به این کمکها اقدام نمود. با این راهکار ضمن افزایش
قدرت خرید اقشار آسیب پذیر وایجاد اشتغال برای نیروهای کارجدید میتوان از حالت رکود
اقتصادی خارج گردید وشاهد جامعه ای بارونق وشکوفائی اقتصادی گردید.

[ جمعه بیست و پنجم دی ۱۳۹۴ ] [ 9:38 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ جمعه 25 دی 1394 ] [ 10:38 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]

کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:(قسمت پنجم)

توسعه اقتصادی:

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.

تفاوت رشد وتوسعه:

در ابتدا لازم است دو کلمه رشد و توسعه را از یکدیگر تمیز دهیم. باید بدانیم که این دو لغت دارای دو مفهوم متفاوت و جدا از یکدیگر می باشند، به طوری که واژه لاتین آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. در زبان انگلیسی معادل رشد واژه «Growth» توسعه معادل واژه «Development» می باشد.

رشد:

در رشد اقتصادی متغیرها از نظر کمی مدنظر است، لذا رشد تغییرات کمی اقتصادی است، تغییرات کیفی را بیان نمی‌کند پس به این ترتیب رشد چیزی نیست، جز تغییرات (کمی) تولیدات ناخالص ملی (y∆) یعنی تغییرات نسبت به یک سال پایه بیان رشد خواهد بود. بنابراین تغییرات کمی اقتصادی در یک جامعه را رشد گویند.

توسعه:

در توسعه اقتصادی متغیرها از نظر کیفی مدنظر است لذا توسعه در واقع تغییرات کیفی یک جامعه را بیان می کند که تظاهر آن می تواند، در رشد تبلور یابد. به این ترتیب توسعه اقتصادی عبارت است از تغییرات کیفی در ساختار اقتصاد یک جامعه و آن دسته از تغییرات بنیادی که بر تولید ناخالص ملی اثر می گذارد. به این ترتیب دو لغت رشد و توسعه را با توجه به تعاریف بالا از یکدیگر تمیز می دهیم.

نظریه های توسعه:

او معتقد است که تمام جوامع بشری یا به عبارتی تمام کشورهای دنیا در روند توسعه خود از مراحل زیرین گذار می کنند:

  1. مرحله جامعه سنتی (ابتدایی)
  2. مرحله مقدماتی
  3. مرحله خیز (جهش اقتصادی)
  4. مرحله بلوغ
  5. مرحله مصرف انبوه

اقتصاددانانی نظیر مایکل تودارو در بررسی توسعه و توسعه نیافتگی، نفس صرف کمیت های اقتصادی را در میزان رشد سالانه تولید ناخالص ملی و توسعه نیافتگی را در میزان صرف درآمد سرانه، اشتغال و نابرابری درآمدهای گروه های اجتماعی مورد نقد قرار می دهند اما مانند سینگر و لوئیز معلول، توسعه و توسعه نیافتگی را جانشین علت نموده و توسعه نیافتگی را حاصل سه جزء اقتصادی و نیز غیر اقتصادی یعنی پایین بودن سطح زندگی، پایین بودن اعتماد به نفس و آزادی محدود می دانند. که پیوسته عنصر معلول توسعه نیافتگی اقتصادی_اجتماعی می باشد.

او اظهار می دارد که انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش پیشرفته، هسته اصلی توسعه اقتصادی در این جوامع می باشد، چون در بخش سنتی مازاد نیروی انسانی وجود دارد و بخش پیشرفته به علت پویایی و تحرک، قادر به جذب نیروی انسانی بخش سنتی است. به عبارت دیگر در بخش سرمایه داری قابلیت جذب سرمایه وجود دارد، تمرکز سرمایه در بخش مدرن اقتصاد انجام می گیرد و در واقع سرمایه جذب می شود و بخش سنتی می تواند نیروی انسانی ارزان قیمت را تأمین نماید و به این طریق امکان رسیدن به رشد اقتصادی فزاینده با توجه به بخش مدرن اقتصادی به وجود می آید.

او رابطه ای را که بین درآمد، پس انداز، نرخ رشد اقتصادی، و تولید ناخالص ملی، وجود دارد بیان می کند. به عبارتی عواملی را که او در نظر می گیرد عبارتند از: میل به سرمایه گذاری، میل به پس انداز در جامعه، نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی.

پیامدهای توسعه اقتصادی:

توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارت‌اند از:

  • افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی.
  • افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی.
  • افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه
  • افزایش اشتغال
  • شاخص های توسعه اقتصادی:
  • از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:
  • شاخص درآمد سرانه
  • از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به‌دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.
  • شاخص برابری قدرت خرید (PPP)
  • شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روش‌ها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته می‌شود و از آن برای ارزیابی قیمت تمام کالاهای تولید شده در سایر کشورها استفاده می‌شود.
  • شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI)
  • در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
  • شاخص توسعه انسانی (HDI)
  • نوشتار اصلی: شاخص توسعه انسانی
  • این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).
  • حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی
  • هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته‌تر است. درجوامع توسعه نیافته، نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند که اکثراً بیکارند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.
  • استقلال ملی
  • به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تأثیر به سزا داشته باشند.
  • استراتژیهائی درباره توسعه:
  • اولین استراتژی موسوم به استراتژی پولی است. وجه تمایز آن این است که توجه خود را معطوف و متمرکز بر ارتقاء کارایی علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع می‌سازد.
  • دومین استراتژی مشخص، استراتژی توسعه‌ای است که نگاه به خارج دارد و ما آن را اقتصاد باز می‌نامیم.
  • استراتژی سوم، استراتژی صنعتی شدن است. در اینجا، همچون استراتژی قبلی، تأکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است.
  • چهارم، استراتژی انقلاب سبز قرار دارد. کانون توجه در این استراتژی نرخ‌های رشد کل، صادرات یا صنعتی شدن نیستند بلکه معطوف به رشد کشاورزی است.
  • استراتژی‌های توزیع مجدد در توسعه از جایی شروع می‌کنند که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد، یعنی با هدف بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این پنجمین استراتژی توسعه ما است. این استراتژی با اولویت دادن به ضوابطی که مستقیماً گروه‌های کم درآمد را منتفع می‌سازد، برای برخورد رو در رو با مسئله فقر طراحی شده است.
  • و بالاخره، استراتژی‌های سوسیالیستی توسعه هستند. این استراتژی‌ها با این خصلت که در آنها مالکیت خصوصی ابزار تولید از اهمیت نسبتاً کمی برخوردارند متمایز می‌شوند
  • آرمانهای نوشدن:
  • میردال شاخص های دیکری را برای ارزیابی توسعه که آنهارا آرمانهای نو شدن مینامد به شرح زیر بر می‌شمارد[نیازمند منبع]:
  • خردگرایی
  • توسعه دانش و اجرای موثر برنامه ریزی توسعه
  • افزایش بهره وری
  • ارتقا سطح زندگی
  • برابری اقتصادی و اجتماعی
  • بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم
  • استحکام و قوام ملی
  • استقلال ملی
  • دموکراسی به طور ریشه ای و گسترده در جامعه
  • انضباط اجتماعی

همه این توضیحات به این جهت است که اگر این تعاریف اقتصادی بنحو احسن وبدون هرگونه دستکاری اجرائی شود ، آنگاه میتوان شاهد جامعه ای با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم. زیرا اگر درهرکدام از انواع نظامهای اقتصادی (باز وبسته) این اصول رعایت نشود ، نمی توان انتظار جامعه ای را داشت که همگان از منافع آن بهره مند گردند.

با این توضیف بایستی انتظار داشته باشیم که دانش پژوهان بجای گرایش به مدرک گرائی، به میزان مهارت وتوانائی بکارگیری عملی آن اهتمام ورزند،

تابتوان بطورواقعی شاهد جامعه ای شکوفاباشیم.

برگرفته از: ویکی پدیا

[ جمعه 11 دی 1394 ] [ 20:41 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ