اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

راهکارهای مقابله با بحرانهای پس ازرفع موانع اقتصادی چیست؟

avatar

تصویر سایت اقتصادی

شاید عده ای تصورنمایند که با برداشته شدن موانع اقتصادی ، به یکباره همه معضلات اقتصادی مرتفع شده وهمگان بطوریکسان ازمنافع آن برخوردارخواهند شد. اگرکسانی باخوش بینی به این موضوع که همه اقشار وطبقات اجتماعی می توانند از شرایط بدست آمده براثر آزاد سازی تجاری ورفع مزاحمتهای دست وپاگیراقتصادی بصورت برابر برخوردار شوند، دچار اشتباه گردیده اند.

براثر سالها موانع اقتصادی که تهدیدی جدی برای اقتصاد مان محسوب گردیده است ، میتوان انتظار داشت که با تدابیری خاص می توان نسبت به ترمیم زیانهای حاصله ازآن اقدام نمود،اما به این موضوع نیز بایستی توجه نمود که فرصتی گران بهاء را برای اقتصاد ملی ما فراهم نموده است.، واینکه این زیر ساختها براساس تفکرات ملی شکل گرفته وبا حمایتهای مستمر می تواند درآینده نه چندان دور به موفقیتهائی ارزشمند برای اقتصاد جامعه مان نائل گردد.

اما بایستی درنظر داشت که اگر بجای اتکاء به اقتصاد ملی وحمایت از اقتصاد داخلی وبی توجهی به آن که این اقتصاد ملی بدون حمایتهای خارجی صورت گرفته ، بسمت وسوی اقتصاد فراملی گرایش پیدایش شود، ضمن اضمحلال اقتصاد ملی که نتیجه آن تعطیلی روزافزون مراکز اقتصادی خواهد بود ، مشکلات لاینحلی را برای جامعه مان ایجاد خواهد نمود که می تواند تبعات ناخوشایند اقتصادی واجتماعی را درپی داشته باشد.

این بی توجهی به اقتصاد ملی یعنی تعطیلی هرچه بیشتر مراکز تولیدی وافزوده شدن بیکاران به خیل انبوه بیکاران جامعه می تواند لطمات جبران ناپذیری را به جامعه مان وارد نموده وشادابی وشورونشاط را از اقشار جوان مان که مهمترین نیروی محرکه اقتصادی درهرجامعه است را به چالش بکشد.

بی توجهی به اقتصاد ملی ، سبب ورشکستگی اندک مراکز تولید ی باقیمانده (که مدیران آن با شایستگی توانسته اند با توجه به موانع ومزاحمتهای اقتصادی به پیشرفتهائی دست یابند وضمن حفظ نیروهای کار وظایف قانونی خویش را با پرداخت بموقع حق بیمه ومالیات ادانمایند) ، منجر خواهد گردید. بایستی اذعان نمود که آن دسته از مراکز به اصطلاح اقتصادی که فقط با دریافت پی درپی تسهیلات نتوانسته اند وظایف خودرا انجام دهند ازاین قاعده مستثنی بوده، وبدلیل سوء مدیریت نه تنها نسبت به پرداخت حق بیمه ونیز مالیت متعلقه اقدامی ننموده اند ، بلکه همواره درهنگام موانع اقتصادی همیشه با پیش کشیدن تحریم اقتصادی ، خودرا بی تقصیر پنداشته وگناه آن را متوجه محاصره اقتصادی می دانستند واز این طریق امتیازاتی را مطالبه می کردند که مستحق آن نبودند.

اما درشرایط رفع اقتصادی با توجه به اینکه اقتصاد ملی ما با توجه به زیر ساختهای آن توان رقابت با اقتصاد های نیرومند جهانی را ندارد ، می تواند آسیبهای زیادی را متحمل نماید، دراین اثناء بیشترین آسیبهای وارده متوجه مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی خواهد شد که بادرنظرگرفتن این موضوع که ازمیزان حق بیمه پرداختی ازجانب کارفرمایان کاسته خواهد شد.

تجربه ثابت نموده بدلیل اینکه مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی بعلت نداشتن متولی مشخصی ، کمتر مورد توجه بوده وهنگام وقوع بحران بعناوین مختلف نسبت به حقوق آنان تعرض میشود . این موضوع را بایستی درنظر گرفت که مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی بسیار مظلوم واقع شده اند، زیرا بازنشسگان بخش دولتی می توانند پس از بازنشستگی مجدا" مشغول بکار شوند ولی بازنشستگان تامین اجتماعی ازاین مزایا برخوردار نیستند وهمواره دراین دلهره بسر می برند که اگر درقسمت دیگری مشغول بکار شوند ممکن است نسبت به قطع مستمری آنها اقدام گردد، لذا تاپاین عمر خود ناگزیرند بهمین صورت ادامه حیات دهند. این شکل زنگی بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن اینکه انان را روز به روز فقیر تر می نماید ، درافزایش افسردگی آنان بی تاثیر نمی باشد.

با توجه به اینکه درشرایط پسا تحریم بیشترین بحرانهامتوجه اقشار فقیر جامعه بخصوص بازنشستگان خواهد گردید ، میتوان با اقداماتی ازاین آسیبها کاسته شود . ابتدا اینکه با سازوکارهای مناسب وبا ارائه بسته های حمایتی از آسیبهای ناشی از بحرانهای اقتصادی جلوگیری نمود.

ثانیا" اینکه اجازه اشتغال مجدد به بازنشستگان تامین اجتماعی داده شود تا این اقشار بتوانند نسبت به ادامه حیات خود امیدوارتر گردند وضمن کاهش افسردگی ناشی از هنگام بازنشستگی دررونق وشکوفائی اقتصادی جامعه مان نقش داشته باشند. بایستی یاد آوری گردد ، بازنشستگان بجهت برخورداری از تجارب فراوان خود می توانند دررشد اقتصادی جامعه مان تاثیر بسزائی داشته باشند درصورتیکه انگیزه لازم درآنان ایجاد شود.

درپایان متذکر میگردد ، با توجه به اینکه درپسا تحریم ، رقابتهای اقتصادی بسیارشدید می باشد واقتصاد های با ابعاد بزرگتر از شانس بیشتری دررقابتها برخوردار می باشند و اقتصاد های با ابعاد کوچکتر بتدریج ازگردونه رقابتها خارج خواهند گردید ، میتوان انتظار داشت که فاصله طبقاتی بیشتر شده بعبارتی اغنیا توانمند تر وضعفا فقیرتر میگردند. برای خروج از این بحران و بجهت کاهش آسیبهای ناشی از پسا تحریم ، تنها گزینه مناسب توسعه وتقویت تعاونیها است که ازاین تشکلها میتوان مساعدتهای لازم وضروری را درجهت تقویت اقشار آسیب پذیر وفقیر جامعه بعمل آورد و هرراهکار دیگری نمی تواند پاسخگوی خواستهای واقعی اقشار ضعیف ونیازمند را فراهم نماید. بنابراین همه همت وتلاش درجهت تشویق به ایجاد تشکلهای تعاونی بکار گرفته شده تا ازاین طریق ضمن حمایت از اقشار آسیب پذیر وضعفا شاهد رشد اقتصادی روزافزون جامعه اقتصادی مان باشیم.

[ جمعه 2 بهمن 1394 ] [ 12:28 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]

علل پیدایش رکود اقتصادی مشخص گردید!

علت پدیدارشدن رکود اقتصادی درشرایط کنونی مشخص شده است، اما راهکار خروج ازآن چگونه است؟

avatar

تصویر سایت اقتصادی

اکثر قریب به اتفاق تحلیلگران اقتصادی به این تنیجه رسیده اند که کاهش قدرت خرید مردم درشرایط فعلی علت اصلی رکود اقتصادی می باشد.
اما اکثر این پژوهشگران اقتصادی برای خروج از رکود، راهکارهای یکسان ارائه نمی دهند. دولت هم با ارائه بسته های حمایتی سازوکارهائی را برای خروج بنگاههای تولیدی از حالت رکود درپیش گرفته است.
اما آنچه که مسلم است ، تا موجبات پیدایش این رکود اقتصادی بررسی ونقد نگردد هرگونه تصمیم گبری دراین خصوص چاره کار نبوده ونمی تواند کارساز باشد وپس از مدت کوتاهی مجددا” به حالت اولیه خود برمیگردد وآنچه که باقی میماند ،هزینه هائ غیرقابل جبرانی است است که تا مدتها همچنان گریبان این بنگاه های اقتصادی را خواهد گرفت.
تجربه ثابت نموده که هرگاه یک بنگاه اقتصادی دچار مشکل گردیده وبدون تجزیه وتحلیل علل ایجاد این معضل ، اقدام به تزریق نقدینگی به این بنگاه مسئله دار نموده شده ، نه تنها کارساز نبوده ، بلکه پس از مدتی کوتاه ، این مشکلات مجددا” گریبانگیر این بنگاه گردیده است وآنچه که عاید این واحد تولیدی شده ، انبوهی از بدهیهای انباشه شده گردیده که هرگونه تصمیم گیری درجهت خروج ازبحران را ازبنگاه تولیدی سلب کرده است.
با توجه به اینکه مدیران این بنگاههای مشکل دار از فرصتهای ایجاد شده نتوانستند بنحو احسن استفاده نمایند همچنان بر مشکلاتشان افزوده گشته تا جائی که بعلت عدم پرداخت دستمزد نیروهای کارخود با انتقاد شدید ازجانب این نیروها مواجه خواهند شد.
این مدیران نه تنها ازطرف نیروهای کار بلکه ازجانب دیگر بستانکاران ازجمله سازمان
تامین اجتماعی ،سازمان امور مالیاتی ، ادارات ، آب ، برق ، گاز وسایر بستانکاران نیز
روبرو خواهند گردید.با انباشته شدن روز افزون ومستمراین مطالبات ، صاحبان این بنگاهها
مستاصل شده وکماکان اقدام به اخراج نیروهای کارخود به هربهانه ای خواهند نمود که ضمن
افزایش بیکاران ، نارضایتی های اجتماعی رانیز درپی خواهدداشت.
حال چاره کار چیست؟ درخصوص این بنگاههائی که مشکلات آنها نه تنها کمبود سرمایه
درگردش بلکه عدم مدیرانی متخصص وتوانمند می باشد چه تمهیداتی بایستی اتخاذ شود؟
واضح وروشن است که درآغازبایستی درجهت جایگزین نمودن مدیرانی متخصص وکارآمد
بجای مدیران فاقد تخصص وغیر کارآمد اقدام شود وهرگونه تزریق نقدینگی به این بنگاههای
مشکل دار از این طریق صورت گیرد. آنچه که مسلم است صاحبان این نوع بنگاهها که
همواره خودرا ذیحق میدانند با این اقدامات هوشمندانه مقابله خواهند نمود زیرا آنها همواره
مشکلات عدیده پدیدار شده (که تاکنون باعث صدماتی جبران ناپذیر هم بر این گونه بنگاهها
ونیز به سایرموسسات مالی که تامین کننده امورمالی آنان بوده اند وارد گردیده ) را
فرفکنی نموده وبا ایجاد دشمان واهی سعی می کنند همه این تقصیرات را به گردن آنها
بیندازند وخودرا عاری از هرگونه تقصیر وگناه بدانند. اما تجربه آشکاروهویدا ساخته است
که اینگونه تفکرات طلبکارانه درجامعه کنونی نخ نما شده ودیگر خریداری ندارد.
زمانی که جایگزینی مناسب برای مدیران ناکارآمد بنگاههای مسئله دار فراهم گردید آنگاه
می توان با اتخاد تدابیری اصولی نسبت به تامین مالی اینگونه بنگاهها اقدام شود. بایستی این
موضوع نیز درنظر گرفته شود که همواره ازنحوه استفاده این تسهیلات بایستی بطور مستمر
پی گیری شود وبمحض هرگونه انحرافی با آن برخورد اصولی شودتا از اینگونه تسهیلات در
امورغیر تولیدی بهره برداری نگردد.
بایستی اذعان نمود که بعلت عدم هرگونه کنترل ونظارتی درامور تسهیلات ارائه شده به
بنگاهها تاکنون صدمات جبران ناپذیری براین موسسات مالی ودرنتیجه به اقتصادوارد گشته
است که به سادگی نمیتوان راهکاری برای خروج ازاین بحران ارائه نمود.
بایستی اضافه شود ، صاحبان اینگونه بنگاههای مسئله داربه احتمال زیاد با هرگونه تغییرات
بنیادین که سبب کاهش قدرت آنها می گردد ، مقاومت خواهند نمود، که با اقدامات قانونی
میتوان با اینگونه مقاوتها مقابله نمود. زیرا صاحبان اینگونه بنگاههای مسئله دار
نه بخاطرشایستگی ، بلکه ازطرق مختلف و با زیرپا گذاشتن اصول ومقررات اقدام به دریافت
تسهیلات نموده وبجای هزینه نمودن درامور تولیدی ازآن جهت مصارف شخصی وغیر
مرتبط استفاده نموده اند.
اما نکته حائز اهمیت دیگری که بایستی به آن توجه بیشتری نمود ، ترمیم حقوق بازنشستگانی
است که بیش از سی سال درجهت رشد واعتلای این جامعه تلاش نموده اند ودریافتی آنان
ازبابت حقو ق بازنشستگی نمی تواند پاسخگوی حداقل نیازهای آنان باشد.زیرا اگر درجهت
رفع مشکلات معیشتی اینگونه بازنشستگان اقدامی صورت نگیرد می تواند انگیزه های
نیروهای کار را به امید آینده ای روشن درپس از بازنشستگی کمرنگ نماید. زیرا چنانچه این
نیروهای کاردغدغه مستمری هنگام پس ازبازنشستگی را داشته باشند نمی توان شاهد افزایش
بهره وری ازجانب آنان گردید.
درخصوص سایر اقشار نیز باارائه بسته های حمایتی می توان ازآسیبهای ناشی از بحرانهای
اقتصادی کاسته شود، که بایستی اضافه شود هرگونه کمک ومساعدتی بایستی ازطریق تشکلهای
تعاونی انجام گیرد ، زیرا اولا” ازاین طریق میتوان اطمینان حاصل نمود که این کمکها به
واجدین شرایط تحویل خواهد گردید وثانیا: اینکه انگیزه مردم جهت تشکیل تعاونیها فرهم خواهد
شد که این خود زمینه مشارکت مردمی درعرصه های اقتصادی رامیسر خواهد ساخت.
درخاتمه بایستی افزوده شود که بسته های حمایتی درابتدا بایستی شامل افراد تحت حمایت کمیته
های امداد ، سازمان بهزیستی ونیز مستمری بگیران وبازنشستگان گردد ، زیرا ضمن اینکه
اینگونه افراد بخوبی قابل شناسائی بوده وسازمان دهی شده می باشند وازاین طریق می توان
امید وار بود که این کمکها واقعا” بدستشان خواهد رسید. وجهت کمک به سایر اقشار می
توان با ایجاد تشکلهای تعاونی نسبت به این کمکها اقدام نمود. با این راهکار ضمن افزایش
قدرت خرید اقشار آسیب پذیر وایجاد اشتغال برای نیروهای کارجدید میتوان از حالت رکود
اقتصادی خارج گردید وشاهد جامعه ای بارونق وشکوفائی اقتصادی گردید.

[ جمعه بیست و پنجم دی ۱۳۹۴ ] [ 9:38 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ جمعه 25 دی 1394 ] [ 10:38 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ