اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

دلهره واضطراب نیروهای کاربا فرارسیدن سال نو افزایش می یابد:

تصویر سایت اقتصادی

avatar
چراعده ای از کارفرمایان واحدهای تولیدی بخش خصوصی قبل از آغاز سه ماهه پایانی سالی مالی اقدام به تعدیل نیروهای تولیدی خود می نمایند؟

معمولا”بنگاههای تولیدی بخش خصوصی درحدود شش ماهه اول هرسال مالی ازبازارداخلی مناسبتری جهت عرضه تولیدات خود برخوردار هستند واین موقعیت بعلت شرایط آب وهوائی مساعدی است که عاید آنان گردیده است وباآغاز نیمه دوم سال بجهت کاهش سفارشات خرید کالا وفقدان بازار مناسب داخلی جهت فروش کالاهای تولید ی ، این کارفرمایان لاجرم درجهت تعدیل نیروهای کارخود اقدام می کنند ، تا بدینوسیله ازافزایش زیانهای حاصله جلوگیری نمایند.واین روند کاهش نیرو تا پایان سال مالی ادامه پیدا نموده وپس از گذشت حدود یکماه از سال جدید یعنی از اردیبهشت ماه سال مالی جدید اقدام به جذب نیروی کار جدید می نمایند.
نیروهای تولیدی این قبیل بنگاهها بطور مستمر دردلهره واظطراب بسر می برند ، زیرا که هرلحظه دراین اندیشه هستند که کارفرمایان با صدورحکمی ازحضورآنان درمحل کارشان ممانعت بعمل آورند.کارگران اینگونه واحد های تولیدی به این منظور که مدت زمان بیشتری را بتوانند به کار خود ادامه دهند ممکن است به هر وسیله ناشایستی وحتی نسبت به تخریب دیگر همکاران خود مبادرت نمایند تا بدین طریق مراتب وفاداری خویش را به کارفرمایان خود اثبات نمایند.
این عده ازکارفرمایان تولیدی نیز از موقعیت ایجاد شده سوء استفاده نموده وبراثرعدم هماهنگی وتفاهم بین نیروهای کار بر علیه منافع آنان اقدام می نمایندوبه اهداف مورد نظر نائل می گردند. براثر این کاهش نیروهای کار ، کارفرمایان برای مدت کوتاهی ازبحران (ناشی از عدم دسترسی به بازارتولیدات خود ) رهائی یافته وپس از سپری شدن تعطیلات سال جدید ، معمولا” از آغاز اردیبهشت ماه مجددا” به استخدام نیروی کار بصورت قرارداد موقت اقدام می نمایند.
این شکل ازجذب نیروی کار امری عادی برای عده ای از کارفرمایان بخش خصوصی گردیده است که با استفاده از امتیازبهره برداری از قرارداد موقت ، هرزمان که اراده نمایند از کارگران خود استفاده نموده وزمانی که نیازی به وجودشان احساس ننمایند ، با اندک بهانه ای اقدام به لغو قراداد فی مابین می نمایند وبدینوسیله ضمن افزایش نارضایتی اجتماعی ، هزینه هائی را ازبابت پرداخت غرامت ایام بیکاری متوجه سازمان تامین اجتماعی می نمایند.
بایستی اذعان شود که این طریق جذب نیروی کار، نمیتواند منافع کارفرمایان را بخوبی تامین نماید، زیرا مادامی که نیروهای کار ازنظر شغلی احساس امنیت ننماید نه تنها سبب افزایش بهره وری نمیشوند ، بلکه با تولید کالاهای بی کیفیت ، بی رغبتی خریداران را فراهم می نمایند. که اگربهمین طریق ادامه یابد این نوع بنگاهها با تولیدات بی کیفیت بتدریج ازگردونه رقابتها خارج شده و ورشکست خواهند گردید. بایستی ازتجارب حاصله بنحو احسن استفاده نموده وبه یاد داشت که قرارداد های کار موقت نه تنها منافع کارفرمایان ونیز کارگران را تامین نمی کند بلکه موجبات کاهش بهره وری را فراهم می نماید که از این بابت نه تنها نیروهای کار بلکه کارفرمایان نیز متضرر میگردند.
با این توصیف راهکارچیست؟ چه راهی میتواند منافع نیروهای کار ونیز کارفرمایان را بخوبی تامین نماید، که ضمن افزایش تولید کالاهای با کیفیت ، زمینه مناسب اینگونه تولیدات را دربازار های جهانی فراهم نماید؟ پاسخ به این پرسش به این نحو است که کارفرمایان ونیز نیروهای کار به این واقعیت برسند که با همفکری وتفاهم میتوانند هرگونه موانع را ازمقابل خویش برداشته وبا تولید کالاهای با کیفیت بازار مناسب داخلی وخارجی را برای این محصولات فراهم نمایند، تا آینده ای روشن برای این بنگاههای تولیدی فراهم گشته ،که ازاین بابت هم کارفرمایان سود خواهند برد وهم این روند افزایشی تولید موجب میگردد که کارفرمایان ازنیروهای کارخودبخوبی صیانت نموده وبه این موضوع آگاه شوند که بدون داشتن نیروهای کار ماهر هرگز موفق نخواهند شد. اگرتقابل بین کارگروکارفرما به تفاهم وهمکاری صمیمانه تبدیل شود آنگاه نه کارگران نگران ازدست دادن شغل خود خواهند بود ونه اینکه کارفرما یان درصدد اخراج بی رویه آنان بعنوان تنها راه پیشرفت شان خواهند گردید.بدین ترتیب ازدلهره واضطراب نیروهای کار کاسته شده وموجبات افزایش بهره وری فراهم میگردد ، که ازمنافع آن نه فقط کارگر وکارفرما بلکه همگان بهره مند خواهند گردید.

[ چهارشنبه 7 بهمن 1394 ] [ 20:15 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]

راهکارهای مقابله با بحرانهای پس ازرفع موانع اقتصادی چیست؟

avatar

تصویر سایت اقتصادی

شاید عده ای تصورنمایند که با برداشته شدن موانع اقتصادی ، به یکباره همه معضلات اقتصادی مرتفع شده وهمگان بطوریکسان ازمنافع آن برخوردارخواهند شد. اگرکسانی باخوش بینی به این موضوع که همه اقشار وطبقات اجتماعی می توانند از شرایط بدست آمده براثر آزاد سازی تجاری ورفع مزاحمتهای دست وپاگیراقتصادی بصورت برابر برخوردار شوند، دچار اشتباه گردیده اند.

براثر سالها موانع اقتصادی که تهدیدی جدی برای اقتصاد مان محسوب گردیده است ، میتوان انتظار داشت که با تدابیری خاص می توان نسبت به ترمیم زیانهای حاصله ازآن اقدام نمود،اما به این موضوع نیز بایستی توجه نمود که فرصتی گران بهاء را برای اقتصاد ملی ما فراهم نموده است.، واینکه این زیر ساختها براساس تفکرات ملی شکل گرفته وبا حمایتهای مستمر می تواند درآینده نه چندان دور به موفقیتهائی ارزشمند برای اقتصاد جامعه مان نائل گردد.

اما بایستی درنظر داشت که اگر بجای اتکاء به اقتصاد ملی وحمایت از اقتصاد داخلی وبی توجهی به آن که این اقتصاد ملی بدون حمایتهای خارجی صورت گرفته ، بسمت وسوی اقتصاد فراملی گرایش پیدایش شود، ضمن اضمحلال اقتصاد ملی که نتیجه آن تعطیلی روزافزون مراکز اقتصادی خواهد بود ، مشکلات لاینحلی را برای جامعه مان ایجاد خواهد نمود که می تواند تبعات ناخوشایند اقتصادی واجتماعی را درپی داشته باشد.

این بی توجهی به اقتصاد ملی یعنی تعطیلی هرچه بیشتر مراکز تولیدی وافزوده شدن بیکاران به خیل انبوه بیکاران جامعه می تواند لطمات جبران ناپذیری را به جامعه مان وارد نموده وشادابی وشورونشاط را از اقشار جوان مان که مهمترین نیروی محرکه اقتصادی درهرجامعه است را به چالش بکشد.

بی توجهی به اقتصاد ملی ، سبب ورشکستگی اندک مراکز تولید ی باقیمانده (که مدیران آن با شایستگی توانسته اند با توجه به موانع ومزاحمتهای اقتصادی به پیشرفتهائی دست یابند وضمن حفظ نیروهای کار وظایف قانونی خویش را با پرداخت بموقع حق بیمه ومالیات ادانمایند) ، منجر خواهد گردید. بایستی اذعان نمود که آن دسته از مراکز به اصطلاح اقتصادی که فقط با دریافت پی درپی تسهیلات نتوانسته اند وظایف خودرا انجام دهند ازاین قاعده مستثنی بوده، وبدلیل سوء مدیریت نه تنها نسبت به پرداخت حق بیمه ونیز مالیت متعلقه اقدامی ننموده اند ، بلکه همواره درهنگام موانع اقتصادی همیشه با پیش کشیدن تحریم اقتصادی ، خودرا بی تقصیر پنداشته وگناه آن را متوجه محاصره اقتصادی می دانستند واز این طریق امتیازاتی را مطالبه می کردند که مستحق آن نبودند.

اما درشرایط رفع اقتصادی با توجه به اینکه اقتصاد ملی ما با توجه به زیر ساختهای آن توان رقابت با اقتصاد های نیرومند جهانی را ندارد ، می تواند آسیبهای زیادی را متحمل نماید، دراین اثناء بیشترین آسیبهای وارده متوجه مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی خواهد شد که بادرنظرگرفتن این موضوع که ازمیزان حق بیمه پرداختی ازجانب کارفرمایان کاسته خواهد شد.

تجربه ثابت نموده بدلیل اینکه مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی بعلت نداشتن متولی مشخصی ، کمتر مورد توجه بوده وهنگام وقوع بحران بعناوین مختلف نسبت به حقوق آنان تعرض میشود . این موضوع را بایستی درنظر گرفت که مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی بسیار مظلوم واقع شده اند، زیرا بازنشسگان بخش دولتی می توانند پس از بازنشستگی مجدا" مشغول بکار شوند ولی بازنشستگان تامین اجتماعی ازاین مزایا برخوردار نیستند وهمواره دراین دلهره بسر می برند که اگر درقسمت دیگری مشغول بکار شوند ممکن است نسبت به قطع مستمری آنها اقدام گردد، لذا تاپاین عمر خود ناگزیرند بهمین صورت ادامه حیات دهند. این شکل زنگی بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن اینکه انان را روز به روز فقیر تر می نماید ، درافزایش افسردگی آنان بی تاثیر نمی باشد.

با توجه به اینکه درشرایط پسا تحریم بیشترین بحرانهامتوجه اقشار فقیر جامعه بخصوص بازنشستگان خواهد گردید ، میتوان با اقداماتی ازاین آسیبها کاسته شود . ابتدا اینکه با سازوکارهای مناسب وبا ارائه بسته های حمایتی از آسیبهای ناشی از بحرانهای اقتصادی جلوگیری نمود.

ثانیا" اینکه اجازه اشتغال مجدد به بازنشستگان تامین اجتماعی داده شود تا این اقشار بتوانند نسبت به ادامه حیات خود امیدوارتر گردند وضمن کاهش افسردگی ناشی از هنگام بازنشستگی دررونق وشکوفائی اقتصادی جامعه مان نقش داشته باشند. بایستی یاد آوری گردد ، بازنشستگان بجهت برخورداری از تجارب فراوان خود می توانند دررشد اقتصادی جامعه مان تاثیر بسزائی داشته باشند درصورتیکه انگیزه لازم درآنان ایجاد شود.

درپایان متذکر میگردد ، با توجه به اینکه درپسا تحریم ، رقابتهای اقتصادی بسیارشدید می باشد واقتصاد های با ابعاد بزرگتر از شانس بیشتری دررقابتها برخوردار می باشند و اقتصاد های با ابعاد کوچکتر بتدریج ازگردونه رقابتها خارج خواهند گردید ، میتوان انتظار داشت که فاصله طبقاتی بیشتر شده بعبارتی اغنیا توانمند تر وضعفا فقیرتر میگردند. برای خروج از این بحران و بجهت کاهش آسیبهای ناشی از پسا تحریم ، تنها گزینه مناسب توسعه وتقویت تعاونیها است که ازاین تشکلها میتوان مساعدتهای لازم وضروری را درجهت تقویت اقشار آسیب پذیر وفقیر جامعه بعمل آورد و هرراهکار دیگری نمی تواند پاسخگوی خواستهای واقعی اقشار ضعیف ونیازمند را فراهم نماید. بنابراین همه همت وتلاش درجهت تشویق به ایجاد تشکلهای تعاونی بکار گرفته شده تا ازاین طریق ضمن حمایت از اقشار آسیب پذیر وضعفا شاهد رشد اقتصادی روزافزون جامعه اقتصادی مان باشیم.

[ جمعه 2 بهمن 1394 ] [ 12:28 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ